یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از ورود به فساد کالا‌های اساسی در گمرک شهید رجایی تا متلاشی شدن شبکه گسترده شرط بندی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۹۶۳۴
حمایت از بخش‌های تولید و مبارزه با فساد اقتصادی ۲ رویکرد اصلی قوه قضاییه در بخش اقتصاد است چرا که چرا که حفظ صنایع فعلی لازمه توسعه و رشد تولید و ارتقاء اقتصاد کشور است و در این رابطه با هر گونه فساد و سواستفاده برای کسب منافع شخصی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت. بیشتر بخوانید: یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از احیاء ۳۷ واحد تولیدی در گلستان تا آزادسازی زمین‌های میلیاردی در قشم
ورود دستگاه قضایی به موضوع فساد کالا‌های اساسی در گمرک شهید رجایی
در هفته گذشته علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور تعیین تکلیف فوری و تسهیل فرآیند ترخیص کالا‌های رسوبی و تجمیع شده به ویژه کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از گمرک شهید رجایی بندرعباس و انبار‌های اموال تملیکی بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هدف اصلی از این بازدید و تشکیل جلسه فوری با مسؤولین اجرایی را تعیین وضعیت کالا‌های بلاتکلیف و متروکه موجود در انبار‌های گمرک عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برخی از این کالا‌ها ماه‌ها و سال‌ها است که در انبار‌ها و کانتینر‌ها باقی مانده‌اند، اظهار کرد: متأسفانه این مسأله موجب فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها شده است.
متلاشی شدن شبکه گسترده شرط بندی با اقدام دادگستری گلستان
هادی هاشمیان از شناسایی و دستگیری ۱۳ عضو یک شبکه گسترده شرط بندی در چندین استان کشور در بندرترکمن خبر داد، اظهار کرد: گرداننده این شبکه شرط بندی در کشور فلیپین مستقر است و از طریق سرشبکه‌های خود در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و گلستان این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی میکرد.رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشور‌های مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.
وی افزود: : با هماهنگی قضایی بین استانی، سرشبکه‌های این سایت در هر ۵ استان، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به گلستان منتقل شدند، تاکنون ۱۲ سرشبکه اصلی این سایت در استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی و اردبیل دستگیر و ممنوع الخروج شدند.
هاشمیان افزود: ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این گروه که بیشترشان اجاره‌ای بودند مسدود شد و اموال متهمان شامل ملک و خودرو‌های لوکس هم شناسایی و دستور منع نقل و انتقال این اموال و توقیف آن‌ها صادر شده است.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: کارشناسان در برآورد‌های اولیه ارزش اموال شناسایی شده متهمان را چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و گردش مالی گروه مدیران این شبکه شامل مدیران بالادستی، میانی، رابطین مالی و صرافان را دست کم ۱۷ هزار میلیارد ریال تخمین می‌زنند.
هاشمیان افزود: متهمان این پرونده هم اکنون بازداشتند و تحقیقات پرونده با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال انجام است. کلنگ‌زنی پنجمین پالایشگاه روغن پایه کشور با حمایت دستگاه قضایی با حمایت دستگاه قضایی استان هرمزگان از سرمایه گذاری‌های مشروع و رفع موانع حقوقی و قضایی، کلنگ ساخت پنجمین پالایشگاه تولید روغن پایه کشور و اولین پالایشگاه روغن پایه خودرو در بندرعباس به زمین زده شد.
مراسم آغاز ساخت پنجمین پالایشگاه روغن کشور و اولین پالایشگاه روغن پایه بندرعباس در مجاورت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولین اجرایی برگزار شد.
علی صالحی در آیین کلنگ زنی این پالایشگاه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با هدف رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی تشکیل شده است و رفع موانع موجود بر سر راه این واحد ها، به صورت ویژه در دستور کار این ستاد قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: مراحل ساخت این پالایشگاه به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی به مدت دو سال متوقف شده بود و با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان، حمایت نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان و مسئولین اجرایی مشکلات و موانع رفع شد و امروز شاهد کلنگ زنی آن بودیم. اشتغال ۴۲۰ زندانی در ۷۱ کارگاه تولیدی و خدماتی استان یزد عزیز الله سیفی در جلسه طرح پایش زندانیان با محوریت محکومان مالی و مهریه با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه و همچنین سند تحول قوه قضائیه در خصوص اهتمام به بحث اشتغال زندانیان گفت: بنیاد تعاون زندانیان استان به جد در این حوزه ورود و تاکنون توانسته اقدامات خوبی را در راستای اشتغال زندانیان انجام دهد.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان یزد از انعقاد قرارداد اشتغال بین ۷۱ کارگاه با بنیاد تعاون زندانیان استان اشاره کرد و افزود: ماحصل این قرارداد‌ها اشتغال ۴۲۰ نفر از مددجویان زندانی استان است. جمع آوری ۱۲۹ دستگاه تولیدکننده ارز دیجیتال غیرمجاز در قرچک سعید دوستی نژاد در گفت‌وگو با میزان از جمع آوری ۱۲۹ دستگاه تولیدکننده ارز دیجیتال غیرمجاز خبر داد و گفت: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر فعالیت‌های دستگاه‌های تولیدکننده ارز دیجیتال به طور غیرمجاز رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک بیان کرد:نهایتا در پی تلاش‌ها و بررسی‌های به عمل آمده، در مدت ۲ ماه تعداد ۱۲۹ دستگاه تولیدکننده ارز دیجیتال غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و اداره برق شهرستان قرچک کشف و ضبط و در دادسرا تشکیل پرونده شد. بیشتر بخوانید: یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از کشف ۱۲ هزار تُن قند و شکر احتکار شده تا کمک به افزایش دو برابری ظرفیت تولید یک واحد صنعتی
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی اقتصاد ایرانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تولیدکننده ارز دیجیتال پالایشگاه روغن دستگاه قضایی قضایی استان دستگاه قضا روغن پایه شرط بندی یک هفته واحد ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۹۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»